متعب العواد ‏‫، بشير الزويمل (حائل)

أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، تحرير سوق العمل السعودي من اشتراط التوطين.

وقال: «ابتداء من الشهر القادم سيتم إطلاق التأشيرات التأسيسية عبر منصة «قوى»، وهي تأشيرات لا تتطلب وجود سعودي بالمنشأة للحصول على التأشيرات».

وعن اشتراطاتها، أضاف الراجحي: يتم منح المنشأة الجديدة مهلة 12 شهراً للتأسيس دون المطالبة بتوظيف سعودي، وبعد مضي 12 شهراً تحتاج للترقية للنطاق المتوسط المناسب للمنشأة.

وخلال لقائه رواد ورائدات الأعمال في غرفة حائل بحضور وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي، ناقش الوزير أبرز المعوقات والتحديات التي تواجههم في سوق العمل، مجيبا على العديد من استفساراتهم، وقال: «وزارة العمل أنهت 68 مبادرة عملت عليها خلال الأشهر الماضية، والآن تم إطلاق 32 مبادرة جارٍ العمل على تنفيذها لتخدم القطاع الخاص»، مضيفاً: «وقعنا عدداً من المبادرات مع القطاعين الصحي والزراعي لتوفير 550 ألف وظيفة للشباب والفتيات في القطاع الخاص».

وبين الراجحي أن منطقة حائل من المناطق التي يقل فيها خلق الوظائف؛ بسبب قلة رواد ورائدات الأعمال، «وهذه مشكلة نسعى لحلها من خلال عمل منصة «قوى»، فهي منصة حصرنا فيها جميع الخدمات التي تقدمها وزارة العمل في قطاع الأعمال، التي تصل إلى 120 خدمة، منها 70 خدمة تعمل الآن، بينما سيكتمل العمل ببقية الخدمات خلال الأشهر الخمسة القادمة».

وأوضح وزير العمل «لدينا في المملكة 1000 مكتب استقدام، إضافة إلى 35 شركة استقدام، وبينها تنافس كبير في السوق»، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل مع القطاع الخاص بمبدأ الشراكة والتكامل لتحقيق نتائج مستدامة ومثمرة لسوق العمل، بما يعزز نمو قطاع الأعمال، ويحقق التوطين المستدام، ورفع مستوى مشاركة أبناء وبنات الوطن فيه.

وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية التنموية مع قطاعات الأعمال في المناطق كافة، مشيراً إلى أن البرامج والمبادرات التي رسمتها الوزارة، تأتي بهدف تمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في منشآت القطاع الخاص، ورفع مستوى مشاركتهم في التنمية الاقتصادية وسط بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة.

وفتح الراجحي باب المداخلات مع رواد ورائدات الأعمال، واستمع إلى أبرز التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين ورواد الأعمال وإيجاد الحلول المناسبة للتغلب عليها، لتحسين بيئة سوق العمل وإزالة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص.