كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس عن تفاصيل وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية بعد قرار مجلس الوزراء ضم الاختصاصات الرقابية لقطاع البريد إلى الهيئة.

ونصت الوثيقة التي حددت حقوق المستفيدين ومسؤوليات مقدمي الخدمات البريدية على حق المستفيد في الحصول على الخدمة بالسعر المعلن والاستلام في التاريخ والمكان المحدد في عقد تقديم الخدمة وضمان الالتزام بوضع القواعد والإجراءات المتبعة في حال تعثر استلام الطرود وقواعد التعويضات، والالتزام بإعداد أنظمة مختصة باستقبال شكاوى المستفيدين، ولعل من أبرز ما تضمنته الوثيقة إلزام مقدمي الخدمات البريدية بتكامل أنظمة استقبالهم للشكاوى مع أنظمة الهيئة التي ستكون مرجعا لتلقي شكاوى المستفيدين في حال إخفاق مقدمي الخدمة في الوفاء بالتزاماتها أو الإخفاق بالبت في الشكوى خلال 10 أيام.

وحماية حقوق المستفيدين في قطاع البريد وكل قطاع لا يسهم في حفظ الحقوق وحسب، بل ويحفز مقدمي الخدمات على رفع معايرية الجودة وتحسين الأداء، مما يرفع كفاءة الخدمات البريدية لتكون مواكبة للتحولات التي تشهدها البلاد لتحقيق مضامين وأهداف الرؤية.

وعندما يكون قطاع البريد منظما تحكم العلاقة بين المستفيد ومقدم الخدمة قواعد واضحة وشفافة تحمي حقوق المستفيدين وتحدد واجبات ومسؤوليات شركات البريد، فإن ذلك يسهم في استقرار وتحسين أداء القطاع وجاذبية استثماراته لتعزيز التنافسية التي تنعكس إيجابا على جودة الخدمات والنمو.

لقد نجحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سابقا في جعل حقوق المستفيد جزءا من معادلة أداء شركات الاتصالات، واليوم تجعلها جزءا من معادلة أداء شركات البريد، فهي لا تنتصر للطرف الأضعف في العلاقة بين المستفيد ومزود الخدمة بقدر ما تنتصر لعدالة العلاقة وجودة المنتج وكفاءة الخدمة.