تبدأ السعودية خلال الأسابيع القادمة خطوة كبيرة جدّاً تعادل في حجمها اكتشاف النفط قبل نحو 80 عاماً، بطرح أسهم أيقونة الاقتصاد السعودية وتاجه المتوج «أرامكو» للاكتتاب العام وتحويلها من شركة خاصة لديها امتياز التنقيب عن النفط وبيعه إلى شركة مساهمة يمتلكها «السعوديون» بشكل مباشر، بعدما كانوا يمتلكونها عن طريق الدولة.

ومنذ خروج فكرة طرح أسهم الشركة في أسواق المال، وهذا الموضوع يحدث الكثير من الآراء المتباينة، لكن المعيار الذي يمكن الاستناد إليه في فهم ذلك التباين، هو مدى كراهية اليسار وفلول «الغاز» في العالم العربي للفكرة، فإيماني يقول إن الدوحة وإسطنبول وبرلين وطهران وكندا مادامت تقف ضد الاكتتاب وتشكك في جدواه، وهي بالتأكيد ليست حريصة على شركة أرامكو أكثر منا، ولن تحبها أكثر منا، فهو من الخيارات الممتازة لاقتصادنا ووطننا.

قصة اكتشاف النفط في المملكة، وإنشاء أرامكو وتحولها من شركة أمريكية لسعودية تعطي الكثير عن تفاصيل العلاقة مع «الغرب»، وكيف قاومت الرياض تلك التحديات، واستطاعت فهم ألعاب السياسة والخوض فيها دون أن تتبلل ثيابها.

توثق المحاضر الرسمية بين المسؤولين السعوديين والبريطانيين التالي: طلب الملك عبدالعزيز -رحمه الله- من الحكومة البريطانية قرضاً بما يقارب نصف مليون جنيه إسترليني لتمويل استكشاف النفط الذي ظهر في دول مجاورة «البحرين، الكويت، العراق، إيران»، ما كان يبشر باحتمال وجوده في الأراضي السعودية، لكن الإنجليز رفضوا تقديم المساعدة المالية للسعوديين لاستكشاف النفط، وقال كبير المفاوضين البريطانيين - السير لانسلوت أوليفانت: إن الوقت الراهن «لا يشجع أبداً على القيام بأي مغامرات مالية» (حسب وصفه).

الملك عبدالعزيز توجه من فوره نحو الولايات المتحدة الأمريكية ووقع في العام 1933 اتفاقية للتنقيب عن البترول بين بلاده وشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا، وفي 8 نوفمبر من العام نفسه تم إنشاء شركة تابعة هي شركة كاليفورنيا أريبيان ستاندرد أويل كومباني لإدارة الامتياز، في العام 1935 تم حفر أول بئر اختبارية في الظهران، وعلى الرغم من تعثر الاكتشاف إلا أنه وبعد خمس سنوات من الحفر، بدأت بئر الدمام رقم 7 في إخراج كنوزها نحو السماء منتجة 1500 برميل في اليوم.

في 31 يناير من عام 1944، تم تغيير اسم كاسوك إلى شركة الزيت العربية الأمريكية، والتي أصبحت تعرف اختصاراً باسم شركة أرامكو السعودية.

في العام 1973 وفي طريق الرياض لامتلاك الشركة بالكامل، إثر خلافات طويلة على الحصص، استحوذت على 25% من شركة أرامكو الأمريكية، وفي عام 1974 ارتفعت حصة الحكومة السعودية إلى 60%، وفي عام 1980 استطاعت الحكومة السعودية الحصول على حصة 100% من أرامكو، ومن ثم السيطرة الكاملة على الشركة.

إن الطريق الطويل الذي استغرقته أرامكو في التحول من شركة أمريكية خالصة إلى سعودية كاملة كان لابد أن يثمر أخيراً عن شركة مساهمة، قادرة على العبور نحو أسواق المال العالمية، بما يحمله ذلك من معايير الجودة والرقابة والمحاسبة والشفافية، وأيضاً -وهي الأهم- المشاركة في الاهتمام الدولي بأرامكو ومكامن النفط السعودي من خلفها، وحمايتها من أي مغامرات إرهابية قد تقودها أنظمة مارقة كما النظام الإيراني.

الغريب أن «يسار الغرب» ممن يتبنون أفكار المشاركة ويروجون للشفافية وحوكمة الأعمال، هم من يدسون السموم في طريق الاكتتاب ويشككون في النوايا ويتبنون الخطابات العدائية تجاهه بدءاً من تقييم الشركة وانتهاء بمكانتها في الاقتصاد العالمي.

المستفاد من «مشروع الطرح» هو أن طريق السعودية محفوف بالمخاطر والكمائن والشرائك، وكلما أضاءت الرياض وزادت فرص نجاحها كلما زاد الألم في معاقل اليسار الذين تمثلهم اليوم النيويورك تايمز والواشنطن بوست وعلى مستوى أقل صحف ومنظمات أخرى في أوروبا، وأن عداء الغرب ضدها ليس عداء هذه المرحلة، بل مبدئي منذ الرئيس اليساري جون كيندي وحتى هذه اللحظات، وكلما وجد يسار الغرب طريقاً وعراً ضد المملكة سلكوه وأشعلوا النيران فيه.

* كاتب سعودي

massaaed@

m.assaaed@gmail.com