• كل ما ذكرته هيئة الرياضة حيال الـ(170) مليون ريال التي يبحث عنها الهلاليون هو نفي قطعي عما قيل إن ثمة تدقيقا بالمبلغ (المفقود) وصل لها، وهو رد طبيعي على تغريدات سامي الجابر، الذي عاد بعد النفي ليصحح ويبرئ ساحة الهيئة ويوجه الأمر للرابطة التي حتماً ستوضح موقفها طالما أضحى المبلغ المفقود قضية رأي عام.

• فهل من حقنا وسط هذه الضبابية أن نتساءل مع المتسائلين: (الحقيقة) وين.......؟

• لا أنا ولا أنتم من سعى خلف هذه القضية ولم نحاول أن نفتري على أحد من خلالها، فمن فتح الصندوق الأسود لهذا الرقم الكبير هو الكابتن سامي الجابر، ومن قال إن التدقيق وصل للهيئة سامي الجابر، ومن نقض كلام سامي هي الهيئة، فهل في هذه الحالة نسكت أم أن أخلاقيات العمل الإعلامي تحتم علينا أن نبحث في تفاصيل هذه القضية عن الحقيقة.

• في طرف آخر متضرر من هذه القضية يجب أن ينصف طالما وجهت أصابع الاتهام لإدارته التي عاد سامي ومنحها صك البراءة ولكن بطريقة غامضة، فمثل الأمير نواف بن سعد يجب أن لا يشوه يا سامي وإن شوه دون قصد يجب أن تعتذر له اعتذارا معلنا.

• الكرة الآن بكامل محيطها في مرمى الرابطة التي قال سامي في هذه التغريدة إن القوائم بما فيها الـ(170) مليون ريال وجهت لها، ‏أي للرابطة، بل ما رفعته شركات التدقيق المالي هي قوائم مالية شاملة لنادي الهلال رفعت في وقتها لرابطة دوري المحترفين حسب ما هو معمول به في حينه، والذي على ضوئه تم الوفاء بمتطلبات هيئة الرياضة من قبل الإدارة المكلفة.

• وأرى أن في هذا التوضيح غموضا لا يمكن أن يفك طلاسمه إلا الرابطة التي رمى لها سامي كرة نار إن لم يجيدوا التعامل معها ستحرق أصابع صديقي مسلم آل معمر.

• من هاجموا بيان الهيئة ومن انحاز لهذا البيان الواضح إما أنهم لا يفرقون بين نفي الأمر وتأكيده أو أنهم لا يعلمون عن القضية إلا ما يعلمه صديقي النيبالي عن اللهجة (التهامية).

• السؤال ماذا لديكم بعد أن قالت الرابطة لا نعلم عن هذا المبلغ أي شيء ولم يصلنا أي شيء، عندها ماذا يمكن أن يقول إعلام (دققوا وإلا ما دققوا) وفقاً لما نشرته الشرق الأوسط: (أبلغت مصادر رسمية في رابطة دوري المحترفين السعودي أمس «الشرق الأوسط» أن القوائم المالية التي أرسلتها إدارة نادي الهلال إبان رئاسة سامي الجابر للنادي لم تذكر أي شيء على الإطلاق بخصوص مبالغ مفقودة بقيمة 170 مليون ريال أي نحو «45.3 مليون دولار أمريكي»).

• الآن سأطلب من الزميل عدنان جستنية خاطرة بعنوان دققوا وإلا ما دققوا، وأبو فارس حريف في مثل هذه المواقف.