«عكاظ» (جازان)
في وقت لجأ رئيس محكمة صامطة الشيخ عماد العطيف لنائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، شاكيا من عدم تقيد أمانة المنطقة بما تطلبه المحكمة في معاملات حجج الاستحكام، مما تسبب في تأخر بعضها لفترة تصل إلى 3 أعوام، وترتب على ذلك إطالة أمد التقاضي؛ أكدت مخاطبات من نائب الأمير (اطلعت عليها «عكاظ») أنه بعد دراسة كامل الأوراق اتضح وجود تقصير في أداء الأمانة نحو إنجاز معاملات المواطنين لفترات طويلة، مشددا على أنه يجب تنفيذ الأوامر السامية.

ووجه نائب أمير جازان برقية لأمين المنطقة بعدم التأخر في الرد على المعاملات وتسريع الإجراءات وإشعاره بذلك.

وتعود التفاصيل، التي اطلعت عليها «عكاظ»، إلى خطاب رسمي مكون من 4 صفحات وجهه رئيس محكمة صامطة إلى نائب أمير منطقة جازان، كشف خلاله ما أسماه تذمرا كبيرا يسود المحكمة العامة بسبب أن أمانة منطقة جازان في الآونة الأخيرة لا تتقيد بما تطلبه المحكمة في معاملات حجج الاستحكام من خلال طلبها الإفادة عن النطاق العمراني من عدمه للطلبات المقيدة لديها.

وأوضح الخطاب أن هناك تأخرا في المعاملات لدى أمانة المنطقة بصورة ملفتة، وعدم إنجازها في الوقت المطلوب، مما سبب تأخرا لعدد من الجلسات، وإطالة أمد التقاضي.

وأكد رئيس المحكمة أنه لا يعقل أن تتأخر معاملات المواطنين هذه المدد الطويلة، مما يدل على وجود خلل إداري لا بد من إصلاحه، وطلب المحكمة من أمانة المنطقة بيان النطاق العمراني من عدمه ليس له علاقة بملكية الأرض لأحد أطراف الدعوى، وإنما تطبيق لمقتضى المادة 231 من نظام المرافعات الشرعية.

كما لفت الخطاب إلى توجيهات ولاة الأمر في هذه البلاد في حث جميع مرافق الدولة على إنجاز معاملات المواطنين وفق الأنظمة والتعليمات، لاسيما توجيه المقام السامي رقم 891/‏‏‏‏م وتاريخ 23/‏‏‏‏3/‏‏‏‏1430هـ، في حث الجهات الحكومية على تسريع قضايا المواطنين والمقيمين. من جانبه، تفاعل نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز سريعا مع خطاب رئيس المحكمة، وأكد في خطاب وجهه لأمين المنطقة (اطلعت عليه «عكاظ») أنه بالإشارة إلى عدم تقيد الأمانة بما تطلبه المحكمة طرفها في معاملات حجج الاستحكام، فقد تمت دراسة كامل الأوراق الواردة بخطاب رئيس المحكمة العامة في صامطة واتضح وجود تقصير في أداء الأمانة نحو إنجاز معاملات المواطنين لفترات طويلة، ما يؤكد عدم اهتمام المختصين طرف الأمانة بتسهيل الإجراءات المطلوبة من المحاكم الشرعية للبت في طلبات المواطنين في استخراج حجج الاستحكام وفق الأوامر السامية والتعاميم الصادرة بهذا الخصوص. واختتم برقيته لأمين جازان قائلا: «نرغب بعد الاطلاع حث المختصين طرفكم على الحرص والتعاون المستمر مع كافة المحاكم بالمنطقة والرد على استفساراتها بشكل فوري دون تأخير كي يتسنى لها البت في القضايا المنظورة لديها، وكذلك توجيه رؤساء البلديات المرتبطة بالأمانة بتسريع إجراءاتها والتقيد بالأوامر السامية بتزويد المحاكم بالنطاق العمراني، كلٌ في نطاقه الإداري، وإشعاري بما يتم».

أمين المنطقة يرد: على رئيس المحكمة صرف النظر عن طلبات الاستحكام

رد أمين منطقة جازان المهندس نايف بن مناحي بن سعيدان على برقية نائب أمير جازان بخطاب أكد فيه أن المعاملات المذكورة في خطاب رئيس محكمة صامطة تقع في أراضٍ حكومية في خبت الخارش، مسلّمة لوزارة الإسكان، وأنه تمت مخاطبته بصرف النظر عن جميع طلبات حجج الاستحكام في خبت الخارش، وعليه قبل النظر في طلبات حجج الاستحكام الرفع للمقام السامي للاستئذان، وذلك وفق الأمر السامي الكريم رقم 19744 في 17/‏‏8/‏‏1402 وقرار مجلس الوزراء رقم 206 في 12/‏‏9/‏‏1409.

وأشار الأمين في خطابه إلى التعميم القضائي الصادر من نائب وزير العدل قبل 3 أشهر، القاضي بعدم التصرف بأي نوع من أنواع التصرف، وعدم سماع أي إنهاء لأي أرض بصك استحكام في ضواحي المدن والقرى الرئيسية، مع إشارة النائب إلى برقية رئيس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء رقم 2931 في 22/‏‏6/‏‏1440هــ التي تقضي بدراسة هذا الموضوع في هيئة الخبراء ثم إصدار مذكرتها بعد الدراسة، إذ ترى الهيئة لزوم الرفع لأخذ الإذن بسماع كل دعوى تتعلق بعقار مملوك للدولة بصك شرعي أو وثيقة معتبرة شرعاً أو تحت حيازتها وتصرفها، تقام من مدع ليس بيده صك تملك للعقار بصرف النظر عن موقع العقار، وتم توجيه نائب الوزير باعتماد هذا القرار وتنفيذه.

واستند الأمين على أوامر ملكية عدة تختص بأراضي خبت الخارش، منها الأمر السامي رقم 2439 وتاريخ 20/‏‏2/‏‏1409هــ الموجه لوزير العدل، الذي يتضمن عدم وجود مبرر للنظر في أي دعوى في خبت الخارش ما دام ثبت أنه ليس للجميع حق فيه، والأمر السامي رقم 168699/‏‏ب في 15/‏‏2/‏‏1430هــ القاضي باعتماد تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية لمنطقة جازان لإسكان النازحين في المناطق الحدودية، والأمر السامي رقم 35664 في 6/‏‏10/‏‏1438 المتضمن صرف النظر عن دعوى مواطن ضد بلدية المحافظة على جزء بخبت الخارش، وتسليم الموقع للبلدية.