«عكاظ» (جدة)
استضافت العاصمة الأذرية باكو قبل أيام الاجتماع الـ22 لمؤتمر وكالات الاستخبارات لما يسمى بـ«المجلس التركي»، وهو مجلس تعاون للدول الناطقة بالتركية، وشارك فيه رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان، ورئيس لجنة الأمن القومي الكازاخي كريم ماسيموف، ورئيس لجنة الأمن القومي القرغيزي أوروزبيك أوبومباييف، بحجة مناقشة قضايا التعاون في مكافحة الإرهاب الدولي، وتبادل المعلومات حول مختلف التهديدات والجرائم، وفقاً للبيان الصادر عن المجلس، الذي لم يقدم توضيحات حول هذه القضايا وفحوى الاجتماعات، مكتفياً بالإعلان عن اتفاق دول المجلس على تشكيل الأمانة الدائمة لمؤتمر المجلس التركي لوكالات الاستخبارات في العاصمة التركية أنقرة.

فيما أشارت تقارير إعلامية إلى أن الرئيس التركي رجب طيب يوظف «المجلس التركي» لأغراض التجسس، خصوصا ضد المعارضين السياسيين. كما يبدو أن أنشطة هذا المجلس أثارت الجدل في وسائل الإعلام الروسية حول الدول الأعضاء التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي، وهو ما اعتبره المراقبون استفزازاً لموسكو ومحاولة لاختراق مناطق نفوذها، وهو ما استوقف موسكو العام الماضي أمام تصريح خطير لوزير العلاقات التركية مع جمهوريات رابطة الدول الناطقة بالتركية، بأن «الجمهورية التركية خليفة الإمبراطورية العثمانية العظيمة، وعليها أن تنشئ تحالفا مع أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان وتركمانستان، حتى لو أدى ذلك إلى مواجهة حادة مع روسيا».

وفي هذا الصدد، قال كبير الباحثين في أكاديمية العلوم الروسية الأستاذ المساعد في الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية الروسية فلاديمير أفاتكوف إن أنقرة تسعى لأن تكون «سيدة العالم التركي»، موضحاً أن أكثر القوميين الأتراك تطرفاً واثقون من أن جميع الأتراك يجب أن يتوحدوا تحت راية تركيا ويعيشوا وفقا للقواعد التركية، مقسماً هذا النفوذ إلى «المنطقة رقم 1»، وهي الدول التركية في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي، و«المنطقة رقم 2»، وهي الشعوب التركية في مختلف دول ما بعد الاتحاد السوفيتي، مبيناً أنه في المنطقة الأولى تركيا نشطة للغاية، وفي الثانية تتوسع بشكل كبير من خلال العلم والتعليم، مؤكداً أن كل هذا جزء من أيديولوجية تركيا لنشر نفوذها، في حين أشارت تقارير إعلامية إلى أن الحكومة التركية تسعى لأن يكون لها حضور قوي وفاعل في جمهوريات آسيا الوسطى وما يعرف بالاتحاد السوفيتي سابقاً، ولهذا السبب ضخت أموالاً طائلة لتعزيز وجودها، ويتضح ذلك من خلال الزيارات المكثفة للمسؤولين إلى الدول الأعضاء في المجلس المذكور، في محاولة باتت مكشوفة لإخراج هذه الدول من عباءة موسكو.

و«المجلس التركي»، الذي تقع أمانته العامة في مدينة إسطنبول، هو منظمة دولية تضم الدول الناطقة باللغة التركية، تم تأسيسها في 3 أكتوبر 2009 بمدينة نخجوان في أذربيجان، والهدف المعلن لها هو تشكيل كيان يوحد الدول الناطقة بالتركية على غرار تكتلات دولية مثل الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، وتم الإعلان رسميا عن تأسيس المجلس الذي يضم دول تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان خلال القمة العاشرة لزعماء البلدان الناطقة بالتركية، التي استضافتها مدينة إسطنبول يومي 15 و16 سبتمبر 2010، حيث تعتمد 6 دول التركية ولهجاتها لغة رسمية لها، هي أذربيجان وجمهورية شمال قبرص التركية وتركمانستان وأوزبكستان وقرغيزيا وكازاخستان. وعقد منذ تأسيسه وحتى الآن 6 قمم على مستوى زعماء الدول الأعضاء. كما يضم آليات تعاون في بنيته، أبرزها جمعية برلمانات البلدان الناطقة باللغة التركية، ومجلس العمل التركي، ومنظمة الأكاديمية والثقافة التركية الدولية، واتحاد الغرف والبورصات المشتركة في العالم التركي.

يذكر أن الأمين العام السابق للمجلس التركي خليل أكينجي زار مقر منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة السعودية في العام 2012، وطلب من أمينها السابق أكمل الدين إحسان أوغلو تنفيذ مشاريع مشتركة، وتطوير العلاقات الاقتصادية، والسياسية، والثقافية، والاجتماعية بين أعضاء «المجلس التركي» ومنظمة التعاون الإسلامي، معرباً عن رغبته في إنشاء خط حديدي يربط الدول الناطقة باللغة التركية، ويضم أيضاً أفغانستان، إضافة إلى السعي إلى ربط خطوط الطاقة المختلفة، بالرغم من أن الدول الأعضاء في المجلس المذكور هي بالأساس أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهو ما أثار العديد من التساؤلات والشبهات حول مساعي الجانب التركي في خلق «كيان مواز» داخل المظلة الأم الجامعة للعالم الإسلامي بحثاً عن المزيد من النفوذ، وخلق الانقسامات بين الدول الإسلامية كجزء من أيديولوجية «العثمنة» التي يسعى لها نظام أردوغان.