عدنان الشبراوي (جدة)
ألزمت المحكمة الإدارية في جدة جهة عسكرية بصرف بدل ابتعاث لعسكري متقاعد مقداره 75% من الراتب الأساسي لأحد منسوبيها عن فترة مضت قبل 30 سنة.

ونقلت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة جدة باشرت دعوى أقامها رجل أمن متقاعد، حيث ذكر في دعواه أنه عين على رتبة عريف عام ١٤١٠‏ في الطائف، والتحق بمعهد تدريب عسكري لمدة عام في جدة، وطالب في دعواه بإلزام مرجعه السابق بصرف بدل الابتعاث عن فترة سنة كاملة. إلا أن ممثل الجهة العسكرية رفض أمام المحكمة، وطالب برفض الدعوى، متمسكا بسلامة موقف إدارته. لكن المحكمة ذكرت أن الدعوى من دعاوى الحقوق المقررة في نظام الخدمة العسكرية، ويكون ‏الفصل فيها من اختصاص محاكم ديوان المظالم، حيث استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية النظامية. وجاء في المداولات طبقاً لصك الحكم أن المدعي يطالب بصرف بدل ابتعاث من راتبه الأساسي كونه أمضى مدة 12 شهرا خارج مقر تعيينه. وخلصت الدائرة إلى استحقاق المدعي لبدل الابتعاث خلال فترة المطالبة، عملاً بنظام خدمة الأفراد واللائحة التنفيذية للنظام التي نصت على منح الفرد المبتعث للتدريب في دوره ‏داخل المملكة في غير المنطقة التي يعمل بها بدل ابتعاث يساوي 75% من راتبه الأساسي.

محام: دعاوى حقوق الخدمة العسكرية من اختصاص المحاكم الإدارية

أكد عضو النيابة السابق المحامي والموثق العدلي صالح مسفر الغامدي أن القضاء السعودي قضاء نزيه ومستقل يصدر أحكاما نافذة على الوزارات أياً كانت، والمحاكم الإدارية تختص بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.

وبين أنه يتم أيضا النظر في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية، والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام، ودعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة، فضلا عن الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة والمنازعات الإدارية الأخرى.