منذ العام 2016 كان ترمب يعد بـ «صفقة نهائية» تنهي النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وذلك خلال حملته الانتخابية الرئاسية. ومنذ توليه منصبه، كان هناك فريق يضم ثلاثة غيره وهم: صهره جاريد كوشنر، وأحد المقربين منذ زمن طويل له وهو جيسون جرينبلات الذي يعمل مديراً لإمبراطورية ترمب التجارية، والسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان.

هؤلاء يعملون على هذه الخطة منذ وقت طويل. والعجيب أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تشارك فيها ولو بكلمة.

في القضية الفلسطينية هناك محاور شديدة الأهمية كالقدس واللاجئين والمستوطنات ووضع حدود لدولة فلسطين والقدس الشرقية والقدس الغربية وحل الدولتين، ومستوى الأمن -على سبيل المثال وليس الحصر-، لكن فريق كوشنر يركز فوق كل شيء على التعاون الاقتصادي والتنمية في الأراضي الفلسطينية. لذا نستطيع أن نسمي صفقة القرن إن لم نسمها رشوة بصفقة «السلام الاقتصادي».

يمكن تلخيص الجزء الاقتصادي من «صفقة القرن» وهو الجزء المعلن حتى الآن على أنه محاولة لرشوة الفلسطينيين.

وعلى ما يبدو أن السيد كوشنر لا يعرف حتى الآن من أين سيأتي بمبلغ الرشوة. حتى أنه لجأ لتعبير (متبرعين) أكثر من مرة. إذاً لا أمريكا ولا إسرائيل سيدفعان هذه الرشوة التاريخية، فلماذا سنحتاجهما كأطراف في هذه الصفقة؟!

هل الهدف الحقيقي من هذه الصفقة المليارية إرباك الشعب الفلسطيني وتحريضه على حكومته المتهمة بالفساد وتبديد التبرعات والمعونات؟!

لا أعلم، لكن ما هو معلوم على وجه اليقين أن صفقة القرن ستثير الحديث عن الحلم الاقتصادي و«فرصة القرن» والقضاء على البطالة والاستثمار بمليارات الدولارات والكثير من التفكير بين الفلسطينيين، خاصة مع الركود الاقتصادي وغياب القيادة الفلسطينية الجديرة بالثقة.

وسننتظر نتائج هذا الحديث على أمل أن يتمسكوا بعدالة قضيتهم ويختاروا لأنفسهم ما يستحقونه ويستحقه تاريخهم التحرري النضالي.