«عكاظ» (الرياض)
دشنت الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية أمس (الاثنين)، مركز الصلح في المنازعات التأمينية، تحت رعاية محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي.

ويهدف المركز إلى توفير الحلول البديلة لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود تأمين المركبات للأفراد من خلال إتاحة خدمة تقديم طلب الصلح في الدعاوى المقامة من الأفراد ضد شركات التأمين في المنازعات التي لا تتجاوز قيمة المطالبة بالتعويض فيها 50 ألف ريال وفقاً للضوابط المحددة في الإجراءات المنظمة للصلح، إلى جانب الإسهام في تعزيز الثقة في قطاع التأمين من خلال العمل على سرعة استيفاء الحقوق الناتجة عن ممارسة نشاطه.

وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري، أن مؤسسة النقد تحرص على إيجاد وتوفير البيئة التنظيمية المتكاملة لممارسة نشاط التأمين انطلاقاً من دورها الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين، كما تدعم جميع المبادرات والمشاريع التي تسهم في وضع الأطر والضوابط النظامية الكفيلة بحفظ وحماية حقوق حَمَلة الوثائق التأمينية، وتؤكد في سبيل ذلك أهمية تعزيز الثقة في قطاع التأمين من خلال سرعة استيفاء الحقوق الناتجة عن ممارسة نشاطه، والعمل على إزالة جميع العقبات وذلك لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وشدد على أن العمل على سرعة معالجة وتسوية المطالبات التأمينية والالتزام في ذلك بكافة الاعتبارات والضوابط النظامية يُعدُّ أولوية يجب العمل على تحقيقها، لاسيما في ظل الارتباط الوثيق للمنتجات التأمينية المختلفة بحاجات المواطن والمقيم في مختلف المجالات، إضافة إلى العمل على التطوير المستمر لجميع الآليات المتبعة في ذلك بما يحقق تطلعات المستفيدين من الخدمات المقدمة من قطاع التأمين، كما يأتي ذلك انطلاقاً إلى ما يسعى إليه برنامج تطوير القطاع المالي من زيادة كفاءة القطاع لمواجهة ومعالجة التحديات من خلال تطوير البنية التحتية للأتمتة وتفعيل الخدمات الإلكترونية، وحماية المستفيدين وإنهاء طلبات الصلح إلكترونياً خلال فترة وجيزة.

وتعد خدمة طلب الصلح إحدى الوسائل البديلة لحل المنازعات التأمينية صلحاً، التي تتميز بإمكانية الاستفادة منها واستكمال جميع إجراءاتها إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة أيّ من مقارّ الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، وذلك عن طريق موقعها الإلكتروني عبر الرابط: www.idc.gov.sa.

وبينت الأمانة أن خدمة طلب الصلح تستهدف شريحة عريضة من المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية، حيث يختص مركز الصلح -وفقاً لضوابط محددة- باستقبال ومعالجة طلبات الصلح الناشئة عن عقود تأمين المركبات، إذ تستحوذ تلك الدعاوى على النسبة الكبرى من إجمالي الدعاوى المقامة أمام اللجان التأمينية، وتمثل هذه الخدمة وسيلة بديلة للتقاضي وتسهم في سرعة الحصول على التعويضات الناشئة عن وثائق تأمين المركبات وذلك من خلال إضفاء صبغة السند التنفيذي لمحاضر الصلح الصادرة عن المركز.

وأفادت الأمانة العامة، بأن الاستفادة من خدمة طلب الصلح يتطلب توافر ضوابط محددة تتمثل في أن تكون الدعوى مقامة من قِبل فرد ضد إحدى شركات التأمين الأعضاء في مركز الصلح في المنازعات التأمينية، مع عدم تجاوز قيمة مطالبة التعويض فيها مبلغَ (50.000) ريال، كما يتطلب ألا تكون المطالبة للتعويض عن الأضرار الجسدية، وأن يتم تقديمها خلال سنة من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض.

ويقوم مركز الصلح في المنازعات التأمينية بتسوية المنازعات التأمينية حيث يتيح لأي من أطراف المنازعات التأمينية الاتفاق على اللجوء إلى مركز الصلح للتقدم والاستفادة من خدمة طلب الصلح، وذلك في الدعاوى الناشئة عن كافة وثائق التأمين الأخرى، حيث يتولى المركز استقبال تلك الطلبات ومراجعتها واستكمال إجراءات معالجتها حال قبولها وفقاً للإجراءات المنظمة للصلح المعتمدة.

وأكدت الأمانة العامة للجان التزامها المستمر لتطوير خدماتها وتسخير إمكانياتها المختلفة بما يسهم في سرعة تسوية ومعالجة الدعاوى التأمينية، وحماية حقوق جميع أطرافها، وصولاً إلى تحقيق التطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تطوير قطاع التأمين وزيادة كفاءته لمواجهة ومعالجة مختلف التحديات التي تواجه نموه واستقراره.