من الأشياء التي تبعث على السرور والطمأنينة وانشراح الصدر في السعودية الجديدة، هو إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص في قطاع التعليم، وذلك عن طريق برامج الخصخصة التي سيتم اقتراحها، وطالما سمح لهذه النافذة الإيجابية في قطاع التعليم فقد يكون من المفيد جدا الحديث بشكل مفتوح عن طموحات مرتجاة في هذا القطاع الحيوي والمؤثر والفعال. لقد آن الأوان للسعودية أن تكون نقطة جذب مميزة لأهم علامات الامتياز في مجالات التعليم بشقيه الجامعي وما قبل الجامعي. السعودية ولسنوات طويلة عرفت بقدرتها على جذب أهم العلامات التجارية في مجالات الصناعة والغذاء والمأكولات والملابس والسيارات والمفروشات، وأسست لها أهم الشروط والقوانين والأنظمة لجذبها إلى أسواقها. الآن هناك حاجة ملحة لتأسيس نفس الأرضية لجذب أهم المدارس والجامعات من حول العالم، فبالإضافة إلى كون هذه النوعية من المؤسسات التعليمية ستشكل قيمة تعليمية مضافة ومطلوبة، إلا أن لها فوائد اقتصادية جمة. وعرف هذا الأمر في مصر من خلال تجربة مدارس «فكتوريا كوليدج» التي تخرج منها أهم قادة الأعمال في العالم العربي، وبعد ذلك كانت لمصر تجربة ناجحة مع الجامعة الأمريكية، وفي لبنان عرفت النجاح من خلال تجربة مدارس برمانا والجامعة الأمريكية في بيروت، وحاليا هناك تجربة كينج أكاديمي في الأردن والجامعة الأمريكية في الشارقة. ولكن هناك طرحا أهم يتطلب جذب أهم وأكبر الأسماء الجامعية والمدرسية لفتح فروع لها بالسعودية، فذلك سيعود بالفوائد العظيمة على المستوى التعليمي في السعودية برفع درجة المنافسة والكفاءة مع عدم إغفال بأنه يجعل السعودية مركز امتياز وتميز تعليمي على مستوى المنطقة ككل. التعليم يتغير والعالم الافتراضي بات يتيح خيارات جادة ومنافسة للطالب تخرج عن تحكم وسيطرة الوزارات والسيادة، ولذلك من المطلوب جذب الأفكار الناجحة لأن السوق لا يرحم ومتطلباته في ازدياد. التعليم في السعودية بحاجة لأن يفكر بشكل اقتصادي خلاق ويدرك أنه في سوق مفتوح ومنافس.

* كاتب سعودي