عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)
تشهد المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، اليوم (الاثنين)، جلسة جديدة في قضية حرق سيارة سلمى، بعد تأخير وصول ملف التقديرات من لجنة الخبراء في جلسة 9 رمضان الماضي. وقال محامي السيدة سلمى إن الإجراء المتخذ من المحكمة الجزائية بتحويل المعاملة لهيئة النظر (قسم الخبراء) صحيح، ولكي يتم تقدير التعويض لابد من تقديره من القسم المختص وهذا إجراء شكلي ينبغي اتخاذه. وأضاف «من المعلوم والبديهي أن هذا الإجراء يتخذ بعد ثبوت الإدانة، فلو لم تثبت إدانة المتهمين لما تم إجراء تقدير التعويض، والقضية الآن متوقفة على التقدير للبت فيها كاملة في الحق العام والخاص».

ولفت الشريف إلى أن موكلته لها طلبان، الأول: تشديد العقوبة على المتسببين في حرق سيارتها، والثاني: التعويض على أضرار سيارتها وسيارة والدها، متوقعاً أن يكون اليوم الحكم النهائي في حال وصول التقديرات إلى المحكمة.