في كل حادثة عنف أسري، يتفاعل الناشطون من الجنسين حول خبرها على مواقع التواصل الاجتماعي تذهب الكثير من الآراء إلى موضوع إلغاء الولاية كحل على حد ظنهم بأن في وسعه إيقاف أحداث العنف، بالرغم من أن المرأة قد تكون عرضة للعنف تحت أي ظرف حتى ولو كان من اختيارها.

في الواقع أن العنف قضية موجودة في كل المجتمعات، حتى في تلك التي تتمتع فيها المرأة بالأهلية المدنية الكاملة، بصرف النظر عن سبل التعامل القانوني معها، من هنا يجب أن ننظر إلى الحلول القائمة في معالجة قضايا العنف كما يجب النظر لموضوع حقها في الأهلية المدنية الكاملة، كمسائل مستقلة في ذاتها.

للقضيتين وزن من الأهمية، من حيث تمتلك المرأة الراشدة أهليتها دون ولي، ومن حيث ينصفها القانون حينما تتعرض للعنف دون التعامل مع المسألة كشأن عائلي يعالج بأنصاف الحلول، وفي نهاية المطاف يمكننا القول أن لا علاقة ولا حل في إيقاف العنف ضد المرأة بإلغاء الولاية عليها، وليس في ذلك حل جذري كما يصف البعض.. على الإطلاق.

* كاتبة سعودية