«عكاظ» (الرياض)
طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للزكاة والدخل بإعادة النظر في آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والعقارات والعقود والاستيرادات التي أبرمت عقودها قبل 2018/1/1 (وتخضع لدفعات شهرية إلى أن ينتهي توريدها وسداد قيمتها بالكامل)، وتطبيق الضريبة على المبالغ المتبقية التي يتم سدادها بعد 2018/1/1، وإعادة ما تم استحصاله على مبالغ سددت قبل سريان النظام.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية السادسة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الاثنين) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1439/1438، في جلسةٍ سابقة قدمها رئيس اللجنة صالح الخليوي.

وقد طالب المجلس في قراره الهيئة العامة للزكاة والدخل بعرض نتائج مؤشرات الأداء الخاصة بتحصيل الضرائب غير المباشرة بشكل مستقل عن الضرائب المباشرة التي تُفرض بموجب نظام ضريبة الدخل.

كما دعا مجلس الشورى مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى تكوين لجنة مراجعة منبثقة منه.

وأهاب المجلس بالهيئة العامة للزكاة والدخل بتكثيف عمليات الفحص الميداني للشركات التي تخضع لنظام ضريبة الدخل للرفع من مستوى تحصيل الضرائب.

وطالب المجلس الهيئة عدم فرض زكاة على رأس المال التقديري الموضح في السجل التجاري وعدم اعتباره وعاءً زكوياً، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور ناصح البقمي.

ودعا المجلس الهيئة إلى وضع خطة زمنية لتحويل جميع مبانيها المستأجرة إلى مباني مملوكة تضمن فعاليتها وتليق بمستوى خدماتها، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس ناصر النعيم.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1439/1438، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالإسراع في وضع الآلية المناسبة لحساب تعريفة الطاقة المصدرة للشركة من استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة.

كما طالبت اللجنة الهيئة بالتوسع في تدريب موظفيها في مجال تنظيم الخدمات وتقديم الحوافز الجاذبة، لاستمرارهم في أداء وظائفهم لدى الهيئة.

وشددت اللجنة في توصياتها على الهيئة لتفعيل المادة الرابعة عشرة من نظام الكهرباء للحد من المخالفات وخصوصا ما يتعلق منها ببدء المقاولين العمل قبل الحصول على ترخيص، وعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة.

وطالبت اللجنة الهيئة بتضمين تقرير الهيئة القادم حاجات مشاريع المياه والكهرباء من الوقود وتوقعات الطلب عليها خلال الفترة من عام (2016 إلى 2040)، ومؤشرات أداء صناعة الكهرباء.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ أحد أعضاء مجلس الشورى أن التقرير الحالي للهيئة لم يوضح كمية الطاقة المفقودة، في حين أن التقارير السنوية السابقة كانت توردها، وتساءل عضو آخر عن أسباب التأخر في تطبيق خطة تطوير صناعة الكهرباء، مطالباً بالبدء في الانتقال من الوضع الاحتكاري إلى الوضع التنافسي في مجال توفير الخدمة الكهربائية.

وأشار عضو آخر إلى أن الهيئة جهة رقابية ويجب أن تكون مستقلة، فيما طالبت إحدى العضوات بتوحيد إجراءات قراءة العدادات الكهربائية في مختلف المناطق.

وتساءل أحد أعضاء المجلس قائلاً «أين يتجه المواطن بشكواه ضد مقدمي الخدمة في ظل أن الهيئة لا تملك الصلاحية النظامية للإلزام بأحكامها؟».

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وبيّن الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الاجهزة العامة للعام المالي 1439/1438، تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب.

وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها للمجلس المركز بتطوير مؤشر لقياس تعاون كل جهة مقاسة مع الجهات العامة الأخرى ذات العلاقة في تحقيق الأهداف الخاصة بتلك الجهات، وتقديم موجز في تقريره عن نتائج قياس أداء الأجهزة العامة.

وشددت اللجنة على إضافة مؤشر إلى منهجية قياس أداء الجهات العامة يعكس تقدم المملكة في أحد المحاور الـ12 التي تقيسها منصة الأداء الدولي.

كما دعت اللجنة المركز إلى تضمين تقريره القادم مؤشرات قياس أدائه ومستهدفاته ونسب تحقيقها.

وطالبت اللجنة المركز بالإسراع في إنفاذ الأمر السامي الكريم رقم (22364) وتاريخ 1438/5/13، القاضي بقيام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة باقتراح القواعد والمعايير والنماذج والمنهجيات والأدوات اللازمة لبناء التقارير السنوية، التي ينبغي أن تلتزم بها الأجهزة العامة عند إعداد تقاريرها السنوية وفقاً للمادة (29) من نظام مجلس الوزراء.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن التقرير بيّن أن المركز يستخدم أنظمة ذكاء الأعمال وهذه الأنظمة تتطلب النفاذ إلى بيانات أجهزة الدولة إضافة إلى بيانات منصات التواصل الاجتماعي، ولم يشر التقرير إلى مدى قدرة المركز على النفاذ إلى بيانات أجهزة الدولة كلها، كما نوه عضو آخر بأهداف المركز، مشيراً إلى أهمية أن يولي المركز اهتمامه بالقياس الكيفي، وعدم الاكتفاء بالقياس الكمي.

وقال أحد الأعضاء: على المركز لضمان دقة المعلومة التي يعتمد عليها في إعداد المؤشرات الحصول عليها آليا مباشرة من خلال إجراءات عمل الجهة الحكومية بعد أتمتها وأن لا يعتمد على معلومات مكتوبة وإن كانت موثقة أو من خلال تعبئة البيانات إلكترونياً، ورأت إحدى عضوات المجلس أن على المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة مراجعة منهجيته في قياس الأداء وبناء مؤشراته على نماذج ومعايير شاملة.

وأشاد عضو آخر بأعمال المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، لافتاً النظر إلى أن من المهمات التي يجب أن يقوم بها المركز استباق المنظمات الدولية في قراءة مؤشرات المملكة والعمل على تحسينها.

ولاحظت إحدى عضوات المجلس أن المركز يعتمد على نوعية من مؤشرات قياس الأداء تقدم في الخطط الإستراتيجية للأجهزة الحكومية، وعدّت أن قياس رضا المستفيدين الذي يقوم به المركز غير كافٍ لتقييم جودة الخدمة من حيث المدخلات والمخرجات والعمليات وغيرها.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وأبان الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة (23) من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) بتاريخ 1397/6/21 ليصبح 100 ألف ريال بدلاً من خمسة الآف ريال، والمقترح من هيئة النقل العام، تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور صالح الشهيب.

وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بعدم الموافقة على طلب تعديل الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة (23) من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) بتاريخ 1397/6/21.

وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، ووزارة المياه والصرف الصحي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في مجال المياه والصرف الصحي، الموقع في مدينة نواكشوط بتاريخ 1440/3/24 الموافق 2018/12/2، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دول الإمارات العربية المتحدة في المجال العلمي والتعليمي، الموقع في مدينة جدة بتاريخ 1439/9/21 الموافق 2018/6/6، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله الجغيمان.

ووافق المجلس خلال جلسته على مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني الموقع في مدينة عمّان بتاريخ 1440/4/20 الموافق 2018/12/27، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع مذكرة التفاهم تلاه رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.