تقدر الإحصائيات دخل المطاعم في المملكة بعشرات المليارات سنويا، ورغم استثماراته الضخمة تحت علامات تجارية معروفة، إلا أن هذا القطاع في معظمه تضربه العشوائية ويتنافس في الغلاء، ولا تصنيف للمطاعم كما تطبقه كثير من الدول، فكما تقاس مستويات الفنادق بعدد النجوم، يقاس مستوى المطاعم بعدد الشوكات، ومن ثم سقف محدد للأسعار بدلا من الفوضى الحاصلة دون رقيب ولا حسيب.

فالمطاعم المنتشرة في مدننا خاصة الكبرى منها مثل الرياض وجدة، انفلت عقال أسعارها وتغولت على المستهلكين، ولو تم تصنيف جميع المطاعم أعلاها وأدناها، أفخمها وأبسطها، ووضع شروط ومستويات مدروسة للخدمة والأسعار من جهة معنية مشتركة من التجارة والأمانات وحماية المستهلك والصحة، وإلزام المطاعم بترخيص التصنيف مع تطوير آليات الرقابة على كل ذلك، حينها يطمئن المستهلك على الجودة وسلامة الغذاء والخدمة والأسعار، وعليه يختار ويقرر حسب رغبته وميزانيته للوجبة الفردية أو العائلية.

إسقاط مثل هذا التصنيف وفوضى الأسعار دون حلول متقدمة، يترك الباب على مصراعيه للاستغلال والجشع، فالديكورات والخدمة الجيدة على أهميتها في التمتع بوجبة مرفهة ليست مبررا لغلاء على طول المدى، ولا أسعار اللحوم بالجملة التي تشتريها المطاعم من السوق بهذا الغلاء، بل تحرص على لحوم ومواد أغذية معقولة التكلفة لتقدمها أصنافا عديدة إلى الزبائن بأسعار لا معقولة، فبعض المطاعم تقدم مشويات (ربع كيلو) بمائة ريال للفرد ومضاعفاتها للعائلة حسب العدد وهو أمر واقع، وهل من المعقول أن تصل وجبة برجر إلى 60 و80 ريالا، وهي في النهاية قطعة خبز وكمية محدودة من لحم مفروم بإضافات ومكونات.

فلماذا هذا الكي بلهيب الغلاء من المطاعم، وعلى أي أساس يتم رفع الأسعار بهذا الشكل؟ الإجابة للأسف مفقودة لافتقاد التخطيط لهذا القطاع الواسع المتسارع النمو والجاذب لاستثمارات كبيرة، والواعد لرواد ورائدات الأعمال، وبإمكانه توفير مئات الآلاف من فرص العمل، من هنا أصبح غياب تصنيف المطاعم أو تأخر تطويره حالة تثير الغرابة!

ليت الأمر عند هذا الحد الذي يتعلق بالأسعار وفوضى المستويات، إنما الأكثر عجبا وليس إعجابا هو حال الكثير من المطاعم خاصة في الأحياء الشعبية وحدث عنها ولا حرج رغم الجولات الميدانية، لا رقابة على أنواع اللحوم وزيوت مهدرجة وكم هائل من الدهون الثلاثية التي أرهقت قلوب وأكباد شرائح واسعة من المجتمع لغياب الثقافة الغذائية، ناهيك عن مطاعم تعد وجباتها في غرف وأماكن خلفية هي أنسب للمخلفات ولا علاقة لها بأدنى مفهوم للنظافة والسلامة الصحية بالنسبة للمكان وللعاملين، وبالكاد مظهر يطمئن الزبون الذي لا يعلم ما خفي عنه في المطبخ والثلاجات ونوع اللحوم والنظافة شيئا.

أطرح هذه الصور اليومية على الأمانات وبلدياتها التي تقوم بحملات غير كافية لإنهاء هذه العشوائية ولاعلاقة لها بالأسعار، والحل في التخطيط والتصنيف لقطاع المطاعم بشكل دقيق، وبالمناسبة الربط الإليكتروني ليس فقط بين الإدارات والبلديات، بل ممكن ومطلوب في الرقابة على الخدمات الميدانية، لذا نتمنى ربط كافة المطاعم عبر كاميرات وبرامج تقنية بجهة رقابية تصبح معها المطاعم تحت المتابعة خلال عملها وليس مجرد زيارة عابرة قد تنتهي بغرامة أو عقوبة وتعود ريما لعادتها القديمة فهل نرى شيئا من ذلك مثلما هو موجود في العالم.

* كاتب سعودي