ترجمة: حسن باسويد (جدة)
كشف موقع وكالة «بلومبيرغ» أن المنافسة على كعكة الاستثمارات في السعودية ستزداد شراسة، نتيجة قانون المنافسة الجديد الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، ويهدف إلى جذب الاستثمارات في وقت تتطلع فيه المملكة إلى تنويع اقتصادها الذي اعتمد لعقود على النفط الخام من خلال «رؤية المملكة 2030».

وذكرت «بلومبيرغ» أن السعودية احتلت مرتبة جيدة من بين 190 دولة في أحدث تقرير للبنك الدولي بشأن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.

وأشارت الوكالة إلى تصريح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة محمد الجاسر، الذي أفاد أن الهيئة ستحصل على وقت واستقلالية أكبر للتدخل واتخاذ إجراءات عند التعامل مع الانتهاكات والمخالفات.

وقال: «ما نحتاج إليه هو ضمان ألا يوجد أي عائق أمام المنافسة، وأن أي مخالف لقانون المنافسة سيتم اتخاذ العقوبات اللازمة تجاهه».

وبين الجاسر أن قانون المنافسة الجديد سيدخل حيز التنفيذ بعد 180 يوماً من إعلانه، وسيطبق على جميع الشركات باستثناء الشركات المملوكة للدولة.

وأضاف: «تم إعادة صياغة القانون لتتوافق بشكل أفضل مع «رؤية المملكة 2030»، التي تسعى لإقامة مجتمع أكثر انفتاحاً واقتصاداً متنوعاً، فهذا اقتصاد ديناميكي، ولا يمكننا أن نبقى راكدين، لقد تعلمنا الكثير خلال الفترة السابقة، ولهذا نقوم بتحديث القانون وتنشيطه».

ونوه الجاسر بأن النظرة للنظام الجديد في الخارج ستكون أكثر إيجابية، وبالتالي فإن القانون ستكون له فرصة أفضل بكثير لالتزام واحترام جميع المنافسين.

وذكر قائلاً: «سيساعد ذلك على التنويع، وجذب المزيد من الاستثمارات وجعل النمو أعلى وأكثر مرونة، ويجعل الاقتصاد أكثر جاذبية لجميع المستثمرين».