«عكاظ» (جدة)
توعدت أمانة جدة المحلات التجارية المخالفة بالإغلاق ومصادرة المواد الغذائية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر وإتلافها، وتغريم أصحابها وأخذ التعهدات عليهم وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم، مبينة أن المختصين بها ينفذون جولات ميدانية يومية على المحلات التجارية للتأكد من نظاميتها والتحقق من وجود شهادات صحية لدى العاملين بها، والتأكد أيضا من صلاحية إنتاج المواد الغذائية الموجودة بها.

وأكدت الأمانة تعقيبا على ما نشرته «عكاظ» بعنوان «خدمات الأمانة لـ«الأجواد».. الجود بالموجود» في (5/‏6/‏1440)، أن إدارة تنفيذ الطرق التابعة لها تواصل جهودها في إيصال الخدمات للأحياء، ومنها حي الأجواد بكامل أجزائه التنظيمية، لافتة إلى أن الحي زود بشبكات الطرق والإنارة ويواكب التطور العمراني لأحياء جدة ضمن منظومة تطوير طرق وشوارع مخططات شرق جدة وربط محاور رئيسية عدة تسهيلا للوصول إليه كمداخل ومخارج من جهات الأجواد.

وذكرت الأمانة أنها وفرت شبكات الطرق والإنارة والرصف لأحياء الأجواد الشعبي، استجابة لطلبات عدة من قاطني المنطقة وجرى الانتهاء من أجزاء كبيرة ضمن جهود سابقة، وجرى إدراج المواقع المتبقية ضمن خطة الإدارة للمشاريع المستقبلية لحين توافر الاعتمادات المالية. وأفادت بأنها تنسق مع الجهات المختصة لمعالجة الطفوحات والتجمعات المائية المسببة لتآكل وهبوطات في طبقات الأسفلت، لافتة إلى أنها تنفذ أعمال النظافة في المنطقة، وفي حالة وجود أي ملاحظة تجري متابعتها لحين المعالجة، إضافة إلى التنسيق مع الوقاية الصحية في عملية الرش يوميا للقضاء على الحشرات داخل الأحياء السكنية. وأعلنت عن تنسيق جولات مشتركة مع الجهات الأمنية لضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة في جميع الأحياء ومنها الأجواد، مبينة أن الجهة المختصة تقبض على العمالة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة. وكانت «عكاظ» نشرت تقريرا نقلت فيه شكوى سكان حي الأجواد (شمال شرق جدة) من تدني مستوى الخدمات التنموية في حيهم، متذمرين من تكدس النفايات في أروقة الحي لفترات طويلة، محدثة تلوثا بيئيا وبصريا، إضافة إلى تهالك كثير من الطرق الداخلية وحاجته للسفلتة والصيانة. وتساءل السكان عن دور شركة المياه الوطنية في معالجة المياه الجوفية التي يعاني منها الأجواد، مشيرين إلى أن مشكلتها أصبحت أزلية تستعصي على الحل، محذرين من تزايد أعداد مخالفي أنظمة العمل والإقامة في الأجواد، ملمحين إلى أنهم يمارسون كثيرا من التجاوزات أبسطها بيعهم الدواجن واللحوم مجهولة المصدر وغير المستوفية للاشتراطات الصحية.