كان كسر احتكار قنوات بي إن سبورت لبث مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في السعودية متوقعا، بعد إقحام بعض مذيعيها ومعلقيها للسياسة والإدلاء بتعليقات سياسية خلال بث المباريات المنقولة على شاشاتها، وتقدم السلطات الرياضية السعودية بشكوى رسمية تجاه هذه التجاوزات !

الشكوى السعودية لن تتوقف عند أعتاب المسابقات الآسيوية، وستلحق مسابقات قارية ودولية أخرى بكسر احتكار البث، فالقوانين الرياضية الدولية تمنع منعا باتا إقحام السياسة بالمنافسات الرياضية، وتلزم جميع الأطراف المشاركة في منظومتها الرياضية بما فيهم الرعاة التجاريون والشبكات التلفزيونية المالكة لحقوق البث التلفزيوني بممارسة دور رياضي يسهم في خدمة أهداف الرياضة وتعزيز روح التنافس الرياضي الشريف بعيدا عن المواقف السياسية والدينية والعرقية التي تتعارض مع غايات الرياضة كوسيلة لتعزيز روابط الشعوب والسمو على الاختلافات والخلافات !

والمراقب لسعي شبكة قنوات بي إن سبورت منذ تأسيسها للسيطرة على نطاقات بث جغرافية واسعة واحتكار أبرز المنافسات الرياضية العالمية مقابل مبالغ فلكية جعلت أي منافسين عاجزين عن مجاراتها، لا يمكن أن يغفل عن الأهداف غير الرياضية لهذا السعي المكلف الذي لا يتفق مع معادلات الربح والخسارة في عالم الاستثمار !

ونجاحهم في تحقيق ذلك، يؤكد طغيان لغة المال في عالم الرياضة الذي تكشفت خلال السنوات الأخيرة العديد من مستنقعات فساده، والتطهير الذي طال العديد من المنظمات الرياضية على أعلى المستويات القيادية فيها !

في الحقيقة، السعودية في جهودها لكسر احتكار هذه الشبكة التلفزيونية المسيسة لا تنتصر للمشاهدين الرياضيين على أرضها وحسب، بل تنتصر للأهداف السامية للرياضة والنزاهة والعدالة !