تثير الثورة الصناعية الرابعة عدة تحديات تتعلق بالآليات وتأثيرها على الأنشطة الاقتصادية المختلفة سواء تعلقت بالسلع أو الخدمات أوخلق أنماط تجارية جديدة. وتعد البنى التحتية المعرفية الأساس الذي ترتكز عليه الثورة الصناعية الرابعة ويتضمن جميع الأنشطة والعمليات الخاصة بصنع وإنتاج وتسويق وتوظيف وتشغيل واستهلاك وإعادة إنتاج المعلومات والمعرفة. ويشمل هذا طيفاً واسعاً من الصناعات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي كالروبوتات التي تؤدي أعمالاً شاقة أو خطيرة أو دقيقة، كالبحث عن الألغام والتخلص من النفايات المشعة وإطفاء الحرائق والسيارات ذاتية القيادة والطائرات المسيرة عن بعد، والبرمجيات المستخدمة لاكتشاف أدوية جديدة.

وأكثر ما يميز الثورة الصناعية الرابعة سرعة التطور حيث إن التكنولوجيا الحديثة تدفع دائما نحو ظهور تكنولوجيا أحدث وأقوى، وزيادة حجم الفوائد بالنسبة للشركات، ففي العصرالرقمي تحتاج الشركات إلى عدد قليل من الموظفين وحجم صغير من المواد الخام لإنتاج منتجات ذات فوائد كبيرة، وتنخفض تكاليف التخزين والنقل إلى صفر، وتتطورالشركات القائمة على التكنولوجيا بدون رأس مال كبير مثل انستجرام وواتساب والفيسبوك والسناب شات.

القرن الحادي والعشرون هوعصر اقتصاد الثورة الصناعية الرابعة التي ستقود العالم لطفرة غير مسبوقة، ما يضاعف حجم النمو السنوي لاقتصاد الدول، فتشير تقديرات شركة ماكينزي الاستشارية إلى أن التشغيل الآلي سيوفر نحو 16 تريليون دولار من الأجور، كما يُتوقع أن ترتفع الإيرادات من الذكاء الاصطناعي من نحو 8 مليارات دولار في الوقت الراهن إلى نحو 47 مليار دولار في عام 2020. والتوجهات التكنولوجية الراهنة تعمل على إحداث تغييرات هيكلية كبيرة في الاقتصادات القائمة من حيث أنماط الإنتاج والتوزيع والدخل ما يرفع كفاءة القوى العاملة بنسبة 40% بحلول عام 2035، كما ستخلق فرصاً للربح أكثر من هوامش الربح التي قدمتها الثورات الصناعية الثلاث الأولى.

كما ستلقي الثورة الصناعية الرابعة بظلالها على كل من جانبى العرض والطلب للأعمال، فمنصة مثل أمازون أو نون أو علي بابا أومتجر تطبيقات آبل أصبح أكثر ربحية من مركز تجاري يقدم نفس السلع والخدمات. بل نموذج أوبر وكريم التي دخلت كثيرا من الأسواق وهي لاتملك أسطولا من السيارات أصبحت أيضا أكثر ربحية من شركات سيارات الأجرة ذات النهج التقليدي. وعلى الشركات ذات النهج التقليدي التوجه نحو الابتكار بشكل متواصل وإلا تعرضت للإفلاس أو تراجع الأرباح بشكل تدريجي.

وفي عالم الثورة الرابعة سترتفع التنافسية بين الدول التي ستصنف حسب التكنولوجيا التي تمتلكها، فهناك من سيرتفع بمستوى معيشة المجتمع وهناك من لن يكون له ذكر أبداً. واليوم دول كألمانيا والولايات المتحدة واليابان والهند والصين تسعى لزيادة القدرات التنافسية لصناعاتها بشكل ملحوظ. عربيا ليس هناك رؤى واضحة، إلا أن المملكة العربية السعودية اتخذت خطوات قوية بهذا الصدد في إطار رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الإنتاج النفطي. ففي عام 2017 تم الإعلان عن مركز الابتكار للصناعة الرابعة إلى جانب تحفيز مجتمع رقمي ومدن رقمية وصحة رقمية وتعليم رقمي وصولاً إلى اقتصاد رقمي يعتمد البيانات والذكاء الاصطناعي. ومن ناحية أخرى فإن شقيقة المملكة، الإمارات العربية المتحدة، تسعى بنفس التوجه فقامت بتأسيس أول مجلس للثورة الصناعية الرابعة على مستوى العالم، وتضمنت إستراتيجيتها تحسين مخرجات قطاع التعليم بالتركيزعلى التكنولوجيا والعلوم المتقدمة والرعاية الصحية وتحقيق الأمن الغذائي والمائي عبر توظيف علوم الهندسة الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة للطاقة المتجددة وتبني الاقتصاد الرقمى والاستثمار فى أبحاث الفضاء. كما حققت الإمارات نمواً كبيراً في مجال الذكاء الصناعي بلغت نسبته نحو 70% منذ عام 2015 حتى الآن ومن المتوقع أن تصل استثماراتها نحو 14 مليار دولار نهاية عام 2019.

غير أن هذه الثورة تفرض في الوقت عينه تحديات غير مسبوقة على المجتمعات البشرية وهي: أنها تشترط إعادة هيكلة اقتصادية واجتماعية وسياسية متطورة لكن قدرة الأنظمة الحكومية على التكيف هي ما سيحدد احتمالية نجاحها، فإذا قامت باحتضان هذه التغييرات الكبرى ورسم سياسات مختلفة عن الواقع الذي تعيشه، وإخضاع مؤسساتها إلى مستوى عال من الكفاءة، ستمكنها من الحفاظ على قدرتها التنافسية، أما إذا كانت غير قادرة على التطور ومواكبة التغيرات السريعة، فستواجه تحديات مركبة.

وهناك من يرى أن أتمتة الصناعة ومختلف الأنشطة الاقتصادية ستؤدي لانتشار البطالة على نطاق واسع، ومن شأنها أن تقلص فرص العمل إلى 50% خصوصا تلك التي تمس الفئات الوسطى والدنيا من الأيدي العاملة ومن المتوقع أن يفقد 75 مليون عامل وظائفهم بسبب التشغيل الآلى بحلول عام 2022، بناء على مخرجات منتدى دافوس، خاصة في مجال الصناعات التحويلية وصناعة السيارات والأدوات الكهربائية والغزل والنسيج بالإضافة إلى خدمة العملاء، كما ستؤدي هذه الثورة لتراجع الاستثمار في مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية التقليدية وتدني دور الشركات الصغيرة والمتوسطة كثيفة الاستخدام للعمالة وسيطرة الشركات الكبرى.

هناك مدرسة أخرى ترى أن هذه المخاوف غير صحيحة على الإطلاق بل بخلاف ذلك تماما، حيث ستزيد هذه التكنولوجيا من فرص العمل وتنوعها وستقدم عمالة ماهرة في فنونها، فتجارب كل من ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، وخاصة الهند تقول إن 70% من القوى العاملة الأمريكية في هذه الصناعة من الجنسية الهندية، بالإضافة إلى ذلك يوجد 10 ملايين شخص آخرون يعملون في هذه الصناعة بمسقط رأسهم، الهند. كما أن الصناعات التحويلية لن تختفي فالحد الأدنى من الاحتياجات المادية للبشر ستجد من يوفرها عبر الأدوات الناتجة من الثورات الصناعية الثلاث الأولى.

ومن مخاطرالثورة الرابعة، تحول الإنسانية إلى آلة بما يترتب عليه ذلك من تداعيات اجتماعية، أهمها انفصال البشر تدريجياً عن محيطهم الاجتماعي البشري ويصبح الهدف من العلاقات الإنسانية مادياً بعدما كان معنوياً بالأساس، كما أنها تعيد تعريف معنى الإنسانية وإعادة تعريف حدودنا الأدبية والأخلاقية ما يهدد الهويات الشخصية وأيضا المجتمعية بمزيد من التفكك. لذلك على الحكومات العربية بالأخص أن تعزز من الانتماء الوطني والثقافة التي تربط العنصر بمجتمعه وهويته.

بين العالم الرقمي والتقني، يغيِّر الفضاء الإستراتيجي للصراع بين الدول حيث يوسع الوصول إلى التقنيات القاتلة ويخلق ساحات صراع جديدة. فإضافة إلى البر والبحر والجو، هناك مسرح إستراتيجي جديد للصراع هو الفضاء الإلكتروني أو ما يعرف بحروب الفضاء السيبراني التي تنخفض تكلفتها وتتعاظم آثارها التدميرية وصعوبة اكتشاف المجموعة صاحبة المصلحة في هذا النوع من الهجوم. وكما ذكر البروفيسور ميشيو كاكو خلال مؤتمر الدفاع الدولي في أبوظبي في فبراير 2019 أن الأنظمة العسكرية فوق الصوتية كالصواريخ ستكون قادرة على تمييز الهدف باستخدام الذكاء الصناعي، ومن خلال سرعتها الفائقة لن يكون هناك اعتراض من قبل قدرات أي نظام دفاع صاروخي حالي.

سوف تكون قادرة على تمييز الهدف بذكاء صناعي. لكن المشلكة الحقيقية تكمن إذا وقعت هذه الأدوات بيد أشخاص تحت دائرة الخروج عن القانون أو منظمات أو مليشيات إرهابية. وكما نجح تنظيم الدولة داعش في استقطاب مهندسين وأطباء واقتصاديين وخبراء إعلام اجتماعي لا شك أن هناك الكثير من هذه التنظيمات سوف تسعى لتجنيد خبراء من الثورة الصناعية الرابعة. والسؤال الذي يمكن طرحه فعلا هل سنصل إلى مرحلة يخرج فيها الذكاء الصناعي من سيطرة البشر ونحتاج إلى إجراء تفاوض معها من أجل ضمان سلامة البشر. والحل لن يكون إلا بتعاون وثيق بين الدول لخلق منظومة من المعايير والثوابت والتشريعات التي تنظم الإنتاج وتحمي البشرية من العبث في ثورة كالرابعة.

* نائب رئيس أكاديمية ربدان

Falayyan@