تضع حكومة خادم الحرمين الشريفين دعم القطاع الخاص وتمكينه كشريك فاعل في التنمية، وتطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل، ضمن أولوياتها في المرحلة القادمة.

ودوما يؤكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الدور المهم للقطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ذلك تشديده خلال استقباله كبار مسؤولي وزارة التجارة والاستثمار، ورؤساء الغرف التجارية، وعدداً من رجال الأعمال أخيرا، على دعم وتعزيز قطاع الأعمال وتشجيع الاستثمار، وتوفير المناخ والبيئة المناسبة للأنشطة والقطاعات الاستثمارية كافة، بما فيها جذب الرساميل الأجنبية للاستثمار في المملكة.

وفي الإطار ذاته، جاءت موافقة خادم الحرمين الشريفين على «مبادرة الفاتورة المجمعة» ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، دعما للمنشآت وتذليلا لما قد يعترضها من معوّقات، وتسهيلا لتحقيق أهدافها؛ وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات، إذ اعتمد مبلغ 11.5 مليار ريال سقفا أعلى لتنفيذها، وتشكيل فريق عمل برئاسة وزارة العمل لمتابعة التنفيذ.

ومما لا شك فيه أن هذه المبادرة تضع القطاع الخاص أما مسؤولياته في مواكبة تطلعات القيادة، وتحقيق مستهدفات الرؤية، لا سيما أن دوره في الرؤية يشكل أساساً مهماً في تنويع مصادر الدخل وتعزيز بيئة الاستثمار وخلق الوظائف ودعم الصناعة الوطنية.​