محمد الصبحي (جدة)
كشفت مبادرة «إيجار» -إحدى مبادرات وزارة الإسكان لتنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري في المملكة- أن اتفاقية الوساطة التي تجري بين مؤجر الوحدة السكنية والوسيط العقاري تلزم المؤجر والوسيط العقاري بعدد من الالتزامات، جاء ذلك خلال تغريدة أطلقها الحساب الرسمي لمبادرة «إيجار» التابع لوزارة الإسكان، عبر «تويتر». وبحسب التغريدة، فإن المؤجر يلتزم بـ11 شرطا ملزما لاتفاقية الوساطة، جاءت في مقدمتها صحة المعلومات المدخلة من قبل المؤجر، وإثبات ملكية العقار «صك ملكية العقار»، أو إثبات وكالة بالعقار إذا كان المؤجر ليس مالكا للعقار. وشددت مبادرة «إيجار» على أن من أهم هذه الالتزامات التي يجب أن ينفذها المؤجر عدم تأجيره للوحدات السكنية من تلقاء نفسه، أي يجب أن يكون تأجيره للوحدات السكنية من خلال الوسيط الذي جرى الاتفاق معه. وأكدت أنه يجب على المؤجر ألا يفوض أي وسيط عقاري آخر على الوحدة السكنية خلال فترة تفويضه لوسيط واحد أو خلال فترة سريان الاتفاقية، ويجب على المؤجر تسليم جميع الوثائق الورقية اللازمة.

ونوهت إلى ضرورة إشعار المؤجر للوسيط العقاري بأي تغيير على ملكية العقار، مع إقرار المؤجر بالاطلاع على جميع الالتزامات وتنفيذها. وذكرت أنه يجب على المؤجر الالتزام ببعض أعمال الصيانة التي تحقق المنفعة للوحدة الإيجارية والمستأجر، وهي ترميم التصدعات الجوهرية في البناء، وإصلاح تهريب المياه، وصيانة الأجزاء المشتركة للوحدات السكنية، والصيانة الدورية اللازمة لسلامة الوحدة السكنية. وأفادت بأنه يجب على المستأجر أيضا الالتزام بالمحافظة على الأجزاء المشتركة التابعة للعقار المستأجر، ومن ضمن الالتزامات التي تأتي تحت مسؤولية المستأجر استخدام الوحدة السكنية للأغراض المخصصة لها، بما يحافظ عليها طول مدة الإيجار، وأن يستعمل الوحدة وفق الأنظمة والعادات والتقاليد.