أمل السعيد (الرياض)

وزير العدل: مسودة لمشروع نظام إجراءات المحاكم التجارية وفق المعايير الدولية

الراجحي: 15 % من 60 ألف قضية عمالية انتهت بالتسوية الودية

في وقت نجح المؤتمر الدولي للتحكيم في الرياض، الذي نظمه المركز السعودي للتحكيم التجاري، في جذب خبراء من 16 دولة، للمشاركة في جلساته، بحضور 4 وزراء سعوديين، أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن المحاكم العمالية ستنتقل إلى وزارة العدل في 20 صفر الجاري، واصفا الحدث باليوم التاريخي، مؤكدا أن «العدل» هي المكان الصحيح لها، وأن عملية الانتقال ستنعكس إيجاباً على سوق العمل، وتذلل جميع التحديات التي قد تواجه أطراف العلاقة العمالية.

وأوضح الوزير أن هيئة تسوية الخلافات العمالية بالوزارة استقبلت العام الماضي 2017 أكثر من 60 ألف قضية عمالية، لم يحل منها بالتسوية الودية سوى 15% فقط، فيما ارتفعت نسبة التسوية هذا العام 2018 لتصل إلى 20% من بين 60 ألف قضية أخرى تم استقبالها خلال الأشهر التسعة الماضية.

وبين الراجحي أن هناك مشروعا مشتركا مع وزارة العدل، يتعلق بالتغذية الراجعة للقضايا ومسبباتها، وقال: «شخصنا 10 أسباب رئيسية، من شأنها تفادي الكثير من القضايا، وحد النزاع بين مختلف الأطراف»، لافتا إلى أن الوزارة عملت في هذا الشأن على العقود الإلكترونية التي تتصف بالشفافية من أجل تفادي الخلافات العمالية، إضافة إلى إطلاق برنامج حماية الأجور الذي يعد أحد برامج الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، من حيث رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة.

وأفاد الراجحي بأن البرنامج يرصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، هادفاً إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.

سرعة الفصل

من جانبه، أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أن التوسع في التحكيم، خصوصا التجاري، يسهم في سرعة الفصل في المنازعات ورفع الجودة، مشدداً على أنه وسيلة مساندة لتسوية المنازعات بجانب القضاء.

وأشار إلى اهتمام وزارة العدل بالوسائل المساندة لتسوية المنازعات، إضافة إلى الوسائل الوقائية قبل نشوبها، وتوسيع مجال توثيق العقود والإقرارات، وإعطاء هذه الصلاحية للقطاع الخاص، بحيث تكون هناك توعية أكبر سواء في قطاع الأعمال في المجال التجاري أو جميع المجالات عموماً بحيث يكون هناك حرص على تفادي النزاع قبل نشوبه.

وأضاف وزير العدل: «محاكم التنفيذ تلقت خلال السنوات الماضية الكثير من طلبات التنفيذ سواء لأحكام محكمين من داخل المملكة أو خارجها، وقد نُفذت خلال فترات تعد قياسية بالمعيار الدولي لتنفيذ أحكام المحكمين، ما يؤكد الأهمية الكبرى لفعالية اللجوء للتحكيم، وأنه الخيار الأنسب والأمثل لأطراف النزاع، خصوصا في مجال قطاع الأعمال».

ولفت وزير العدل إلى أن الوزارة راجعت عددا من إجراءات المحاكم التجارية ووضعت مسودة مشروع نظام لإجراءات المحاكم التجارية وفق أحدث المعايير الدولية، لأنها تراهن على أن سهولة الإجراءات تتلافى الأمور السلبية كالفساد.

وبين الصمعاني أن القضاة شاركوا في وضع نظام التحكيم، «ونرى انعكاس ذلك على تنفيذ أحكام التحكيم المحلية والدولية في وقت قياسي وفق المعايير الدولية لتنفيذ أحكام التحكيم».

وأضاف: «القطاع الخاص يقوم بدور مهم في تفعيل التحكيم المؤسسي، وننتظر منه جهداً مضاعفاً يضاف للجهد الذي يبذله مجلس الغرف السعودية في المركز السعودي للتحكيم التجاري»، مشيراً إلى أن وزارة العدل قبل صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري كانت لديها رؤية تتمثل في أن يكون مجال التحكيم بعيداً عن الإشراف الحكومي قدر الإمكان، وهذا ما يلقي بالتبعة ويجعل المسؤولية كبيرة لنمو وتطوير هذا القطاع المهم على الجهات المشرفة على القطاع الخاص وأهمها الغرف التجارية.

وأعرب وزير العدل عن تفاؤله «بناء على ما اطلعت عليه من جهود وحماس، ونحن بحاجة لمزيد من التوعية بالتحكيم التجاري، كما نتطلع لدور أكبر من الغرف التجارية في هذا الاتجاه».

بندر بن سلمان: كفاءاتنا القانونية قادرة على المنافسة عالمياً

وصف الرئيس الفخري لمركز التحكيم الخليجي الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، المؤتمر الدولي، بأنه من أهم وسائل تطوير المركز السعودي للتحكيم التجاري لوجود خبرات عالمية.

وأوضح في مشاركته خلال الجلسات، أن الدورات العلمية المكثفة ستسهم في تخريج كوادر مؤهلة، للتحكيم والفصل في النزاعات، وقال «بحمد الله لدينا كفاءات قادرة على المنافسة على المستوى الدولي».

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة المجلس السعودي للتحكيم التجاري ياسين خياط، أن المؤتمر يستضيف أكثر من 52 متحدثًا محليًا ودوليًا من وزراء ومسؤولين وصانعي قرار سعوديين ودوليين من أكثر من 16 دولةً.

وقال في كلمته إن أهمية المؤتمر تأتي في ظل القيمة الضخمة التي يفصلها التحكيم من نزاعات في العالم خلال العام الواحد، والتي تقدر بأكثر من 2000 مليار دولار.

وبين أن المركز السعودي للتحكيم التجاري أول مركز للتحكيم المؤسسي في السعودية، والممثل الرسمي للمملكة محليًا ودوليًا في مجال التحكيم، وجاء قرار إنشائه في ظل حرص المملكة العربية السعودية على دعم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.

ولفت إلى حرص المركز على بناء شراكات إستراتيجية منذ إنشائه محليًا ودوليًا، وكان من أهمها الشراكة الاستراتيجية مع جمعية التحكيم الأمريكية (AAA) وذراعها الدولي: المركز الدولي لتسوية المنازعات (ICDR). وتناول الدكتور حسن عرب الخبير في أحد مكاتب الاستشارات القانونية، فوائد التحكيم، إذ يجوز عقد الجلسات من خلال وسائل اتصال حديثة، حيث لا يكون الحضور الشخصي فيها مسألة جوهرية، كما أنه من الأساليب والطرق المعتمدة في إدارة القضايا لدى مؤسسات التحكيم الاعتماد على المستندات فقط دون غيرها.

وأضاف الخبير القانوني زياد خشيم، أن قانون التنفيذ في المملكة سهل عملية تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، مشيرا إلى أن قواعد المركز السعودي تؤكد حظر الاتصال المنفرد بين الأطراف وهيئة التحكيم، وقال «التحكيم مرن في اختيار مقر التحكيم ولغته وتبادل المعلومات، وتكون الاتصالات بين الأطراف والمحامين محمية، كما أن جلسات التحكيم سرية وكذلك الأحكام».

وقال إريك توخمان (نائب رئيس المركز الدولي لتسوية المنازعات (ICDR) التابع لجمعية التحكيم الأمريكية (AAA)، في مداخلته إن «بناء قدرات مستشاري القضايا في المركز السعودي للتحكيم التجاري، يعد أحد ثمار التعاون بين المركز والمركز الدولي لتسوية المنازعات». وفي جلسة بعنوان «الاتجاهات الحديثة في مؤسسات ممارسات تسوية المنازعات» أكد الأمين العام السابق لمحكمة غرفة التجارة الدولية ICC أندريا كارليفيروس، أنه من النادر أن يحدث تعارض بين قواعد مؤسسات التحكيم والاتفاقيات المحددة للأطراف.

وقال قواعد المؤسسات التحكيمية مرنة وقادرة على توفير حلول افتراضية في حال غياب اتفاق الأطراف، مبينا أنه من أهم القيود على استقلالية الأطراف القيود الخارجية المستمدة من النظام العام والقواعد الآمرة. وأضاف الخبير القانوني جوسيه أنجيلو، أنه في عام 1985 كان عدد مؤسسات التحكيم لا يتجاوز 43 مؤسسة، والآن لا يمكن إحصاؤها.

القصبي: إدراج شرط التحكيم الخاص في عقود «التجارة»

أوضح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن الوزارة تبنت مبادرة لافتتاح فروع للمركز السعودي للتحكيم التجاري وإدراج شرط التحكيم الخاص بالمركز في العقود الاسترشادية الخاصة بالوزارة.

وقال في مشاركته خلال المؤتمر إن وجود المركز السعودي للتحكيم التجاري يعزز من ثقة المستثمرين، معربا عن شكره لكل من ساهم في تأسيس المركز السعودي، مبينا أنه لتوفير بيئة استثمارية جاذبة لا بد من وجود بيئة عدلية جاذبة، وفي ظل رؤية 2030 واستهداف استقطاب الاستثمارات الدولية، والشركاء الدوليين، يتأكد وجود بديل مساند يتمثل في التحكيم التجاري، وهو ما يولد الثقة ويعززها.

ولفت القصيبي إلى أهمية التوعية العامة والتعريف بفوائد التحكيم ومثل هذه المؤتمرات تساعد على رفع الوعي بالتحكيم، وأضاف: «نحن بحاجة إلى التوعية والتعريف بمزايا التحكيم، وجديد هذه الصناعة وتحدياتها، ومجالات تطويرها، وآمل أن يخرج المؤتمر بتوصيات تسهم في تقدم مجال التحكيم التجاري».

100 مليون دولار قيمة 13 نزاعاً فصلت بـ «مركز التحكيم»

نجح مركز التحكيم التجاري في فصل 13 نزاعا بقيمة تقدر بـ 100 مليون دولار في السعودية، منذ إنشائه خلال الفترة الماضية.

أعلن ذلك الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد ميرة؛ مضيفا «إن المركز في مراحل متقدمة مع وزارة العدل حاليا لتحويل جزء من قضايا الوساطة التجارية من المحاكم التجارية إلى المركز».

وأشار إلى أن المركز عقد شراكة إستراتيجية مع أحد أعرق مراكز التحكيم في العالم «هيئة التحكيم الأمريكية AAA»، لإعداد قواعد المركز والتدريب العملي لنخبة من كفاءات المركز وموظفيه.

وأوضح، أن المركز يوفر بدائل فاعلة لتسوية قضايا المنازعات التجارية بدلا من الذهاب إلى مراكز التحكيم الخارجية أو القضاء، مستدركا أن «المركز ليس منافسا للقضاء إنما مكملا له ويهدف إلى تخفيف العبء عنه».

ولفت إلى أن المركز يعد إحدى مبادرات «رؤية 2030» لتيسير الأعمال واستقطاب الاستثمار الأجنبي، إذ يوفر بديلا فاعلا وكفؤاً ومستقلا لتسوية المنازعات، فضلا عما يوفره من مرونة كبيرة وخيارات واسعة للأطراف من جهة اختيار القانون واللغة واختيار المحكّم وجنسيته وتخصصه، فضلا عن إمكان التحكم في اختيار مكان انعقاد جلسات التحكيم ووقته.